هل تأشيرة الدخول إلى ديار الحـرب ، تُعتبر بمثابة عقد أمان ، تمنع من قـتـل الكـفَّـار المَدنيِّين داخل ديارهم ؟

أقول وبالله التوفيق: فمن أين استنبط هؤلاء الغثاء عقد الأمان المُعتبر من هذه التأشيرة...؟!

تأشيرة الدخول يا إخوة : ما هي إلَّا مُصادقة تُوضع على جواز السَّفر من السلطات المختصة ، تدل على الشخص أنه قد

فحص، وأن الحامل لهذه التأشيرة يمكنه أن يمضي لوجهته . وتسمح له بأن يبقى في هذا البلد لمدة زمنية محددة.

أمّا عقد الأمان المُعتبر عند أهل السنة والجماعة لايكون إلَّا بين طرفين اثنين وأن كل منهما إذا دخل على الآخر فهو آمن بأمانه .

قال ابن المنذر رحمه الله: إذا دخل الرجل دار الحـرب بأمان فهو آمن بأمانهم و هم آمنون بأمانه، ولا يجوز له أن

يغدر بهم، ولا يخونهم ولا يغتالهم . الأوسط ﴿221/10﴾

قال الإمام الشافعي رحمه الله:

وإذا دخل رجل مسلم دار الحـرب بأمان فوجد امرأته أو امرأة غيره أو ماله أو مال غيره من المسلمين أو أهل الذمة مما

غصبه المشركون كان له أن يخرج به من قبل أنه ليس بملك للعدو ولو أسلموا عليه لم يكن لهم فليس بخيانة كما لو قدر

على مسلم غصب شيئا فأخذه بلا علم المسلم فأداه إلى صاحبه لم يكن خان إنما الخيانة أخذ مالا يحل له أخذه ولكنه لو قدر

على شئ من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئا قل أو كثر لأنه إذا كان ﴿#منهم في أمان ﴾ فهم منه في ﴿ #مثله ﴾" اهـ.

كتاب الأم ﴿ ٤ / ٢٦٣﴾

فهذه هي صيغة عقد الأمان المعتبرة بين المسلمين والكـفَّـار التي يجب فيها على كِلا الطَّرفين أنْ يعتقدوا بهذا الأمان ، أمَّا الكفَّـار في دول الغرب اليوم لا يعتقدون أنَّ تأشيرة الدخول تُعتبر في حق المسلمين الداخلين إليهم عقدُ أمان ، فهم بعد دخول المسلمين إليهم عن طريق هذه التأشيرة.

تجدهم يعتدون عليهم ويقتلونهـم ، ويسلبون أموالهـم ويعتقلـون نسائهم ويأخذون منهم أطفالهم كما رأينا ماذا فعلوا في بعض

الدول مثل ﴿ كندا ، والسويد ﴾.

فنقول للمتأسلمين والغثاء المُطبلين لدول الغرب ، الذين يريدون أنْ يثبتوا لنا أنَّ تأشيرة الدخول تعتبر بحقنا عقد أمان ، تمنع من قـتـل الكفَّـار داخل ديارهم ؛ نقول لهم :

اذهبوا واثبتوا للكـفَّـار أولاً أنَّ تأشِيرة الدخول تعتبر عقد أمان تمنع من قتلنـا وأخذ أموالنـا وسرقة أطفالنـا..؟!!

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم