هل العسكرية تعتبر طائفة ممتنعة ؟ وما النواقض التي اشتملت عليها ؟

أما العسكرية فهي من أظهر الأمثلة على مسألة الطائفة الممتنعة عن التزام بعض شرائع الإسلام، وهذا ظاهر جداً،

وفي الدرر السنية ( المجلد 15 و 16 ) باب خاص في الشرط، وما ذكره أئمة الدعوة فيهم، وقد ذكروا من المحرمات الواقعة التشبه بالكفار في لبسهم وأنظمتهم وفي التحية العسكرية والموسيقى وغيرها.

وقد تكلم الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتاب (الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين) عن العسكرية وما فيها من المنكرات، مثل التحية العسكرية والضرب بالرجل واللبس والقبعة والموسيقى وغيرها، وقد قدم له ابن باز،

ويوجد في فتاوى اللجنة الدائمة طائفة من الفتاوى عن منكرات العسكرية، فهذا كله يكفي من جادل إذا كان مريداً للحق، فهب أنها ليست كفراً، فهي منكر ومحرم، وهذه فتاوى مشايخك فيها، ولا يجوز العمل فيها أبداً، ولو لم يلتزم بأنظمتهم، لأن فيها تعاوناً على الإثم والعدوان، وفيها تقوية لشوكتهم وتكثير لسوادهم وغير ذلك، ومنكراتها كثيرة جداً كما سبق أن ذكرت،

ومنها :

1. شرك الطاعة، وهو من أظهر صور هذا الشرك، لأن عندهم قاعدة (نفذ ثم اعترض) وكل منهم مأمور بطاعة من فوقه مطلقاً، والميزان في الأوامر هو النظام لا الشرع، فإذا أمر بأمر يجيزه النظام ولو كان محرم شرعاً فإنه يجب عليه تنفيذه، والعكس كذلك.

2. شرك التحية العسكرية وتحية العلم، وكنت كتبت بحثاً في هذا عام 1414 ﻫ.

3. الحكم بغير ما أنزل الله، وذلك لأن لهم محاكم خاصة هي المحاكم العسكرية، تحكم بالطاغوت لا بالشرع، وقضايا العسكريين تحال إليها.

4. أن حميّتهم وقتالهم وشوكتهم مع النظام لا مع الشرع، كما قال شيخ الإسلام في جنود التتر الذين ينتسبون إلى الإسلام، قال بعد أن حكم بردتهم : «إن قتالهم ليس عن دين الإسلام بل عن دولة التتار«.

5. أن جميع ما انتشر في البلاد من الكفر والمحاكم الطاغوتية وموالاة الكفار وغيرها كلها بواسطتهم وحمايتهم وإعانتهم.

6. أن أكثر ما فيها مستورد من الكفار، بدءاً من اللباس والرتب، وانتهاءً بالأحكام العسكرية [...] مروراً بطريقة الدراسة والمشي وغيرها، والكلام فيها يطول، وهذه إشارة تكفي عن كثير من العبارة.

والله أعلم