مسلم أراد خطبة امرأة ،لكن ابن عمها حيرها، أي قال هذه ابنة عمى ،إما أن تتزوجني، أو أني سأقتل كل من يتقدم لخطبتها ، وهو في قانون العشائر محق ،وابنة عمه من حقه، وإذا تقدم لخطبتها شخص آخر يكون معتديا، والعشائر تقف لصف ابن العم ،فهل إذا أقدم على خطبتها سيكون سببا في فتنة ومشاكل له ولأهله ،أم له الأجر بكسر قانون العشائر الجائر؟

حجر البنت على ابن عمها ظلم للبنت ،وهضم لحقها في اختيار الأصلح لها ،فحرمانها من الزواج بغير ابن العم أو الخال بحجة أنه أولى بها من الغريب ،حتى ولو لم يكن كفء ،أو كان غير صالح منكر عظيم ،وهو من أمور وعادات الجاهلية، التي جاء الإسلام بهدمها، وإزالتها، بل حتى ولو كان ابن العم صالحا ،فلا يجوز اجبارها عليه ،إنما تزوج بإذنها.

- قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى ومسلم: (لا تُنكحُ الأيِّمُ -يعني الثيب- حتى تُستأمرَ، -أي تنطق- ولا تُنكحُ البِكرُ حتى تُستأذنَ) قالُوا: يا رسُولَ الله، كيف إذنُها؟ قال: (تسكُت) وفي رواية (إذنها صماتها).

- وقد سرت هذه العادة إلى بعض العشائر ،وتمسكوا بها حمية وعصبية جاهليه ،ولا شك أن من أنكر هذه العادة الجاهلية ،وسعى في كسرها، وإزالتها، لا شك أن له أجر عظيم عند الله تعالى، فهو من إزالة المنكر، ورفع الظلم ومن الإصلاح في الأرض .

- ويجب على أهل الحل والعقد من وجهاء الناس، وأهل العلم والعقل والرأي، القيام بذلك ،والإنكار والتشنيع على من يفعل ذلك، هذا والله تعالى أعلم .