أعطني مثالا عن الأسماء والأحكام؟

1_ ‏أحوال الحكام وما يتعلق بهم‎

حيث تجب موالاة الحاكم المسلم ونصرته وطاعته ولا يجوز الخروج عليه أو منازعته ما لم يظهر كفراً بواحاً والصلاة خلفه والجهاد معه مشروع برا كان أو فَاجَرا ‎ما دام في دائرة الإسلام محكماً لشرع الله

والسلطان المسلم ولي من لا ولي له من المسلمين

أما الحاكم الكافر فلا تجوز بيعته ولا تحل نصرته ولا موالاته أو معاونته ولا يحل القتال تحت رايته ولا الصلاة خلفه ولا التحاكم إليه ولا تصح ولايته على مسلم وليس له عليه طاعة بل تجب منازعته والسعي لخلعه والعمل على تغييره وإقامة الحاكم المسلم مكانه

2 - وفي أحكام الولاية

لا تصح ولاية الكافر على المسلم فلا يصح أن يكون الكافر والياً أو قاضيا للمسلمين ، ولا إماما للصلاة بهم ، ولا تصح ولايته على مسلمة في نكاح ، ولا ولايته أو حضانته لأبناء المسلمين ، ولا وصايته على أموال الأيتام منهم ونحو ذلك

3- وفي أحكام القتال

يفرق بين قتال الكفار والمشركين والمرتدين ، وبين قتال المسلمين من البغاة والعصاة ؛ فلا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى نساءهم ونحو ذلك مما يفعل ويستباح في قتال الكفار ، والأصل في دم المسلم وماله وعرضه ، العصمة بالإيمان، أما الكافر فالأصل فيه الإباحة .

4_ وفي أحكام القضاء :

لا تصح ولاية القضاء للكافر ، ولا يجوز شهادة الكافر على المسلم، ولا يحل التحاكم إلى القاضي الكافر المحكم لقوانين الكفر، ولا تنفذ أحكامه شرعا ولا يترتب عليها آثارها

5_ وفي أحكام النكاح

لا يجوز نكاح الكافر من المسلمة ولا يكون وليها في النكاح ، وإذا نكح مسلم مسلمة ثم ارتد بطل نكاحه وفرق بينهما . ولا يجوز خطبة المسلم على أخيه المسلم حتى يذر بخلاف الكافر .

6 - وفي أحكام الجنائز

لا يصلى على الكافر ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه ولا القيام على قبره بخلاف المسلم .

7_ وفي أحكام المواريث :

اختلاف الدين مانع من التوارث عند جماهير العلماء .

8_ وفي أحكام الدماء والقصاص :

لا يقتل مسلم بكافر، وليس في قتل الكافر المحارب أو المرتد عمداً أو خطأ كفارة ولا دية ، والمسلم بخلاف ذلك .