هل يجوز اخذ عمولة عند التحويل الى سوريا وهل يعتبر ربا ؟

أخذ عمولة على تحويل الأموال إلى سوريا أو غيرها جائز شرعاً ولا يُعد من الربا في حال توفرت الشروط الشرعية، وإليك التفصيل:

1. لماذا لا تُعد ربا؟

أجرة مقابل خدمة: تُعتبر هذه العمولة "أجراً على عمل" أو "خدمة توصيل" وليست زيادة على قرض.

عقد وكالة: العملية تُكيف شرعاً على أنها وكالة بأجر، حيث يقوم المحوِّل (الشخص أو المكتب) بدور الوكيل لإيصال المال إلى المستلم.

2. شروط الجواز (لتجنب الوقوع في الحرام):

العلم بالعمولة: يجب أن يكون مبلغ العمولة معلوماً ومحدداً عند التعاقد، سواء كانت مبلغاً مقطوعاً أو نسبة مئوية من المبلغ المحوَّل.

التقابض الفوري (عند اختلاف العملات): إذا كان التحويل يتضمن صرفاً (مثل دفع دولار واستلام ليرة سورية)، فيجب أن يتم "القبض" في نفس المجلس.

القبض الحكمي: في العصر الحالي، يُعتبر استلام "وصل الحوالة" أو تقييد المبلغ في الحساب البنكي بمثابة قبض حكمي يصح به العقد.

عدم الجمع بين السلف والوكالة: لا يجوز أن يقرضك الصراف المال ليحوله لك مقابل عمولة؛ لأن هذا يدخل في قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" (لا يحل سلف وبيع/إجارة)

3. حالات خاصة في سوريا:

إذا كانت العمولة تُؤخذ مقابل سحب أموال من حساب بنكي متعثر (بسبب الحرب أو القيود)، فقد اعتبرت بعض الفتاوى أن أخذ عمولة هنا قد يدخل في الربا إذا كان المصرف لا يسمح بالسحب أصلاً، فتصبح العملية مبادلة نقد بنقد مع زيادة. أما التحويل العادي عبر المكاتب لإيصال النقود فهو جائز.

الخلاصة: أخذ الأجرة على الحوالة جائز كأجرة وكالة، شريطة الاتفاق المسبق على السعر والالتزام بالتقابض (الحقيقي أو الحكمي عبر الوصل) عند اختلاف العملات.