ما حكم أخذ الأجرة على الرقية ؟

ذهب متقدمة الأحناف ورواية عن أحمد ، إلى تحريم أخذ الأجرة على الرقية ،وتعليم القرآن ،وذهب الجمهور من المالكية ،والشافعية ، ورواية عن أحمد إلى الجواز. وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة منها ،ما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة النفر من الصحابة -رضوان الله تبارك وتعالى عليهم- لما نزلوا على قوم وكان فيهم (لديغ) فرقاه أحد الصحابة بفاتحة الكتاب على شاه ،فلما أتوا المدينة ،رفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا :يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ). قال الإمام النووي رحمه الله: ( هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة ،والذكر وأنها حلال لا كراهة فيها ،وكذا الأجرة على تعليم القرآن ،وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم ،والله أعلم .